بحث راه‌اندازى «پلیس کودک» که از سال گذشته در خبرها مطرح شده بود به مرحله جدیدى رسیده است. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی از محول شدن رسیدگی به جرایم کودکان، به پلیس کودک خبر داده و گفت: «در حال حاضر بحث‌هایی در مورد استقرار این پلیس در پلیس آگاهی یا پیشگیری وجود دارد». البته پیش از این نیز فرمانده نیروی انتظامی از راه اندازی پلیس کودک تا پایان سال جارى خبر داده بود. براساس مطالعات و پروتکل‌های بین‌المللی راه‌اندازی پلیس کودک در دستور کار پلیس قرار گرفت همچنین رایزنی‌هایى هم براى جایگاه تشکیلاتى آن شد. ناگفته پیداست که در بحث رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان و همچنین هدایت و مشاوره آنها پلیس نیاز به حرفه‌گرایی و تخصص ویژه دارد و به نظر می‌رسد ارتباط پلیس با این قشر می‌تواند موجب آموزش و پیشگیری از جرایم و کودکان و نوجوانان شود.
اما چیزى که هنوز مشخص نشده، شیوه عملکرد این واحد پلیس در جامعه خواهد بود. لازمه راه اندازی این پلیس تعبیه ساختار یا سازمانی، در پلیس است و البته جای سئوال دارد که این ساختار باید در کلانتری مستقر شود یا پلیس آگاهی؟
تنها چیزى که فعلا از عملکرد پلیس کودک معلوم شده، در صحبت‌هاى رئیس پلیس پیشگیرى ناجا است، سردار بهرام نوروزی گفت: در پرونده‌های مختلفی که کودکان و نوجوانان نیز در آن دخیل باشند، پلیس کودک ناجا نیز ورود خواهد کرد و نسبت به بررسی و تحقیق نقش کودکان در جرم مربوطه به تفحص می‌پردازند.
یکى از نقاط ابهام این موضوع تعریف دقیق از کودک است، متاسفانه هنوز در آیین دادرسى کیفرى و دیگر قوانین تعریف مشترک و قانونى از کودک نداریم، در این بین قانون مجازات جدید یک قدم به جلو برداشت و براى مجازات سن و سال را در نظر گرفت و سن قانونى اعمال مجرمانه را تعریف کرد، اما در کنار آن آورده اگر دادگاه به بلوغ و رشد طفل نظر داشته باشد؛ با وى همانند بزرگسالان برخورد خواهد شد. با توجه به این موضوع آیا پلیس کودک براى مراحل کار خود باید نظر قاضى را در خصوص بلوغ فرد جویا شود یا راهکار دیگرى در نظر گرفته خواهد شد؟
پلیس کودک در برخى از کشورها علاوه بر پیگیرى اعمال مجرمانه کوکان، مسئول بررسى و نظارت بر وضعیت زندگی، تربیت و رفتار والدین با کودکان نیز هست، این موضوع با قوانین جارى و عرف کشور ما همسان نیست. زیرا بر طبق شرع ولایت و حضانت فرزند با پدر است و در صورت نبود او هم جد پدرى و بعد مادر مسئول این موضوع است، همچنین در قوانین ما ولایت پدر بر فرزند به گونه اى پذیرفته شده که در مورد قتل هم پدر به عنوان ولى دم می‌تواند از خون فرزند خود بگذرد و قاتل از قصاص رهایى پیدا کند و در شرایطى که ولى مرتکب قتل فرزند شده باشد، از مجازات قصاص معاف است. پس به این ترتیب ورود پلیس کودک به این بخش منع قانونى دارد. در خصوص کودکان بدسرپرست یا بى‌سرپرست هم نظارت بر نوع تربیت، امکان زندگى، سن و سال کودک با بخشى از سازمان بهزیستى ایران است، که در این مورد هم امکان تداخل و موازى کارى وجود دارد.
با این اوصاف به نظر مى‌رسد ناجا پیش از اجراى این طرح باید از مجلس بخواهد طبق قانون شرایط کار آنرا مشخص کند، در غیر اینصورت به نظر می‌رسد پلیس کودک چیزى در حد کانون اصلاح و تربیت کودکان شود که کارشان جداسازى کودکان مجرم از بزرگسالان مجرم است.
********
پی‌نوشت: در خصوص این مطلب خواننده‌ی محترم باید در نظر داشته باشد که برای یک روزنامه اصولگرا نوشته شده است.