حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
به گفته وزیر کشور 50,483,192 نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات بودند که از این تعداد 36,704,156 نفر رای خود را به صندوق انداختند و مشارکت 72/7 درصدی را رقم زدند.
مصطفی محمد نجار ادامه داد: از مجموع این تعداد آرا 35,458,747 رای صحیح شمارش شد و آقای حسن روحانی با کسب 18,613,329 حائز اکثرین مطلق آرا شد و به عنوان رئیس جمهور مردم ایران انتخاب شد.
آرای سایر کاندیداها به این شرح است:
محمد باقر قالیباف 6,077,292 رای؛ سعید جلیلی 4,168,946 رای؛ محسن رضایی میرقائد 3,884,412 رای؛ علی اکبر ولایتی 2,268,753 رای و سید محمد غرضی 446,015 رای (+،+،+و+).
در این خصوص لازم است اضافه کرد که در واجدین شرایط شرکت در انتخابات 13,779,036 نفر در انتخابات شرکت نکرده و تعداد 1,245,409 رای باطل اعلام شد.
چند سال پیش مطلبی در خصوص دموکراسی در یادداشت سردبیر هفته‌نامه نقد حال نوشتم (+) که جا دارد بخش‌هایی از آن را در اینجا ذکر کنم:
در جوامع انسانی بر خلاف نظر عامه، دموکراسی هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ایست برای نیل جامعه به سوی عدالت.
تحقق دموکراسی در جامعه، مسیر نیل به عدالت اجتماعی را هموار می‌کند؛ اما باید در نظر داشت که خود دموکراسی در حقیقت دیکتاتوری اکثریتی است که گاه تنها یک نفر بیشتر از گروه مقابل بوده و با تغییر نظر تنها همان یک نفر تمام معادله قدرت به هم می‌ریزد.
در جوامع دموکراتیک، به گروه اقلیت توصیه می‌شود به نظر اکثریت احترام گذاشته و از تقسیم جامعه به چند دسته جلوگیری کنند و در صورتی که مایل به کسب قدرت هستند؛ برای دوره‌‌های بعدی برنامه‌ریزی و تلاش کنند تا به صورتی قانونی قدرت را به دست بگیرند.
مشکل اینگونه حکومت‌ها آن است که معمولاً گروه پیروز، تمام توان خود را مصروف آن می‌کند که نظرات، برنامه‌ها و عقاید خود را در جامعه حاکم کند. در نتیجه بیشتر توان بخش‌های مختلف جامعه صرف آن می‌شود که راهکاری برای جلب آرای عمومی و قرار گرفتن در راس داشته باشند.
در این حالت نیز دو مسئله قابل بررسی است:
اول- از آنجا که آرای عمومی بیشتر تابع احساسات لحظه‌ای و برنامه‌های مطرح شده از سوی طالبان قدرت بوده و فاقد کارشناسی لازم می‌باشد، به طور معمول بهره‌گیری از احساسات مردمی و حتی گاه فریب عمومی یکی از راهکارهای معمول در انتخابات می‌شود.
دوم- با توجه به اینکه هر گروه، برنامه و عقاید خاص خود را دارد، با تغییر قدرت، اکثر برنامه‌های جاری عوض شده و کارهای ناتمامی روی دست جامعه می‌ماند.
در حالی که عدالت به معنای آن است که حقوق همه‌ی بخش‌های جامعه رعایت شود. به عنوان مثال اگر جامعه‌ای ۱۰۱ نفر عضو داشته باشد و صد نفر آن بر یک نظر بوده و تنها یک نفر نظری مخالف داشته باشد، تحمیل نظر این صد نفر بر آن یک نفر اگر بخشی از حقوق او را ضایع کند، همانقدر مذموم است که تحمیل نظر یک نفر بر صد نفر، در حالی که در جامعه‌ی دموکراتیک در صورتی که ۵۱ نفر بر یک نظر و ۵۰ نفر بر نظری دیگر باشند، نظر ۵۱ نفر بر ۵۰ نفر دیگر تحمیل خواهد شد، بی آنکه حقی از حقوق ۵۰ نفر دیگر در نظر گرفته شود.